مركزة الأجور.. وزارة الصحة تؤكد استمرار الوفاء بالتزاماتها

في خضم النقاش حول أجور مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استمرار الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالموظفين، مشددة على أن تطوير التدبير الجهوي للمؤسسات الصحية وتحسين حكامتها لا يؤثر على الاستقرار المهني أو استمرارية المرفق الصحي.

وفي رد لفريق التواصل بوزارة الصحة، على التساؤلات المرتبطة بمركزة الأجور، جرى التأكيد على أن الإصلاح يهدف إلى تحسين الحكامة وتقريب التدبير من حاجيات الجهات، مع الحفاظ على الاستقرار المهني واستمرارية المرفق الصحي.

وخلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن “العنصر البشري عماد نجاح أي مشروع إصلاحي”، مبرزاً دور الحوار الاجتماعي في مواكبة الإصلاح وتحسين أوضاع مهنيي الصحة، إذ يتضمن مشروع ميزانية 2027 إحداث 8 آلاف منصب مالي، منها 2,600 منصب للمجموعات الصحية الترابية، وفق ما جاء في توضيحها.

وتؤطر هذه الضمانات، وفق المصدر ذاته، مقتضيات القانون رقم 08.22؛ إذ تنص المادة 16 على نقل الموظفين المعنيين إلى المجموعات الصحية الترابية، فيما تؤكد المادة 17 ألا تكون وضعيتهم النظامية أقل فائدة من وضعيتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم وامتيازاتهم، كما تنص المادة 18 على استمرار انخراطهم في صناديق التقاعد التي كانوا يساهمون فيها.

ويأتي ذلك امتداداً لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 23 يوليوز 2024، الذي أكد الحفاظ على صفة الموظف العمومي والحقوق والمكتسبات، وعلى أداء الأجور من الميزانية العامة عبر الخزينة العامة، مع توفير مناصب مالية قارة، وفقه.

وقد دعمت النصوص اللاحقة هذا الالتزام، فنص قانون المالية لسنة 2025 على استمرار تحمل الميزانية العامة للأجور، وأكدت المراسيم التطبيقية مواصلة الخزينة معالجتها وصرفها ضماناً لمركزية الأداء، يضيف التوضيح.

وكانت وزارة الصحة قد طمأنت مهنيي القطاع بوضوح، مؤكدة أن الحقوق والمكتسبات تظل قائمة وغير قابلة للمساس أو التراجع، وأن أداء الأجور سيستمر وفق مبدأ المركزية، بحسب المصدر ذاته.