في ضرورة القطيعة الإبستيمولوجية للفكر الاقتصادي المعاصر

انتهى الجزء الأول من هذا المشروع الفكري، المنشور تحت عنوان “اقتصاد بلا عقيدة: لماذا تحتاج ثورة الذكاء الاصطناعي إلى البراغماتية لا المذاهب؟”، إلى أطروحة مركزية مفادها أن المذاهب الاقتصادية الكبرى، الرأسمالية والاشتراكية والنيوليبرالية، تشترك في افتراض إبستيمولوجي واحد يجعلها عاجزة بنيويًا عن استيعاب تحول تتغير فيه شروط الإنتاج والعمل والقيمة بوتيرة تُقاس بالأشهر لا بالعقود، وطرح المقال البراغماتية بديلاً منهجيًا يقيس السياسات بنتائجها القابلة للقياس لا بمطابقتها لنص نظري مسبق.

غير أن هذا الطرح، على وجاهته، يترك سؤالاً معلّقًا يستوجب معالجة مستقلة: لماذا يجب أن يكون الانتقال إلى البراغماتية قطيعة مع المذاهب القائمة، لا مجرد إصلاح داخلي يُطعّم هذه المذاهب بجرعة إضافية من المرونة والتجريب مع الإبقاء على أسسها النظرية سليمة؟ فمن الناحية المنطقية المحضة، يمكن لمدافع عن الرأسمالية أن يستوعب نقد الجزء الأول بالقول: “لنُدخل آليات تصحيح أسرع، ولنُقِرّ بعض التدخل التنظيمي المرن، لكن ضمن حدود الإطار الرأسمالي ذاته”، والقول ذاته يصح لمدافع عن الاشتراكية أو النيوليبرالية. إذا كان هذا الاعتراض صحيحًا، فإن أطروحة الجزء الأول تفقد قوتها الجذرية وتتحول إلى مجرد توصية بـ”مزيد من المرونة” داخل الأنساق القائمة، لا إلى تجاوز حقيقي لها.

يطرح هذا الجزء الثاني أطروحة مركزية تسد هذه الثغرة: إن ما تستوجبه اللحظة الراهنة ليس إصلاحًا تدريجيًا داخل المذاهب الاقتصادية، بل قطيعة إبستيمولوجية بالمعنى الدقيق الذي أرسته فلسفة العلوم المعاصرة، أي انتقال من نمط معرفي يبدأ بالجواب المسبق (المذهب) إلى نمط معرفي يبدأ بالسؤال والأداة الاستقصائية (المنهج). هذا الانتقال، كما سيُبيّن هذا المقال، ليس ممكنًا عبر التراكم أو الترميم الجزئي داخل الأطر القديمة، بل يستلزم بالضرورة انفصالاً جذريًا عنها، على غرار ما أثبتته فلسفة العلوم بشأن طبيعة التقدم المعرفي ذاته. سيتبع الاستدلال أربع خطوات: تفكيك مفاهيمي للفارق الجوهري بين “المذهب” و”المنهج”، تبرير فلسفي لضرورة القطيعة لا الإصلاح، رسم ملامح “اقتصاد المناهج” بوصفه الأفق العملي لهذه القطيعة، ثم مساءلة نقدية لمخاطر هذا التحول ذاته.

أولاً: من “المذهب” إلى “المنهج” – تفكيك مفاهيمي

1. المذهب: نسق مغلق يبدأ من الجواب

يتسم “المذهب” الاقتصادي، بصرف النظر عن مضمونه المحدد، ببنية معرفية ثابتة: إنه نسق يبدأ من إجابة مسبقة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الملكية، ووظيفة الدولة، وآلية التوزيع، ثم يُعيد إسقاط هذه الإجابة على كل مشكلة اقتصادية جديدة تطرأ. الرأسمالية تبدأ بافتراض أن الملكية الخاصة والسوق الحر هما الآلية المثلى، والاشتراكية تبدأ بافتراض معاكس تمامًا حول الملكية الجماعية، لكن كلا المذهبين يشتركان، رغم تعارض إجاباتهما، في بنية استدلالية واحدة: الانطلاق من جواب شامل مسبق، ثم البحث عن كيفية تطبيقه على الواقع المتغير. هذا ما وصفه الجزء الأول من هذا المشروع بـ”الافتراض الإبستيمولوجي المشترك” بين المذاهب الثلاثة: وجود إطار نظري شامل قابل للتطبيق المسبق على أي إشكالية اقتصادية، بصرف النظر عن خصوصية سياقها.

• المنهج: أداة استقصاء تبدأ من السؤال

يختلف “المنهج” عن “المذهب” اختلافًا بنيويًا لا درجيًا فحسب. فالمنهج ليس إجابة، بل مجموعة أدوات استقصاء وتخطئة(mécanismesd’investigation et de réfutation)توظَّف لمقاربة مشكلة محددة دون التزام مسبق بنتيجة بعينها. حين يتبنى صانع القرار منهجًا لا مذهبًا، فإنه لا يسأل “أي إجابة نظرية تناسب هذا الموقف؟”، بل يسأل “أي أداة استقصائية، من بين ترسانة متعددة ومتنوعة المصادر، تسمح بفهم هذا الموقف المحدد واختبار الحلول الممكنة له تجريبيًا؟” هذا الفارق ليس دلاليًا فحسب، بل يحمل استلزامًا معرفيًا حاسمًا: المنهج، بخلاف المذهب، لا يملك موقفًا مسبقًا حول الملكية أو دور الدولة؛ فهذه الأسئلة تصبح، في إطار “اقتصاد المناهج”، أسئلة تجريبية تُحسم حالة بحالة، لا مسلّمات إيديولوجية تُفرض سلفًا على كل حالة.

• ثلاث مرجعيات فلسفية لفهم طبيعة هذا الانتقال

يستدعي هذا التمييز المفاهيمي الاستعانة بثلاث لحظات محورية في فلسفة العلوم المعاصرة، توضح كل منها بُعدًا مختلفًا من ضرورة الانتقال من نمط “المذهب” إلى نمط “المنهج”.

غاستونباشلار والعائق الإبستيمولوجي: يرى باشلار أن تقدم المعرفة العلمية لا يحدث بالتراكم الهادئ داخل إطار نظري قائم، بل بالانفصال عن “العوائق الإبستيمولوجية–obstacles épistémologiques”، أي مجموعة التصورات المسبقة والمألوفة التي تمنع العقل من إدراك الظاهرة الجديدة بموضوعية، لأنها تُسقِط عليها فئات فكرية صيغت لسياق مغاير. المذهب الاقتصادي، بهذا المعنى، ليس مجرد نظرية قابلة للتعديل، بل عائق إبستيمولوجي فعلي حين يُطبَّق على واقع الذكاء الاصطناعي: فهو يُسقِط على هذا الواقع فئات فكرية (الملكية الفردية أو الجماعية، السوق أو التخطيط) صيغت لسياق صناعي مختلف جذريًا في إيقاعه وبنيته.

كارل بوبر ومعيار قابلية التكذيب: يؤسس بوبر التمييز بين المعرفة العلمية والمعرفة العقائدية على معيار واحد: قابلية الفرضية للتكذيب التجريبي. النظرية التي تُصاغ بطريقة تجعلها متوافقة مع أي نتيجة ممكنة، أيًا كانت، لا تحمل قيمة معرفية حقيقية، لأنها محصّنة بنيويًا ضد أي دحض. المذاهب الاقتصادية الكبرى، حين تُفسّر كل فشل تطبيقي بأنه “لم يكن تطبيقًا حقيقيًا للمذهب” بدل اعتباره دحضًا للمذهب ذاته، تقترب خطرًا من هذا النمط اللاعلمي في التحصين الذاتي ضد التكذيب.

توماس كون وأزمة النموذج الإرشادي: يصف كون التقدم العلمي بأنه لا يحدث تراكميًا وتدريجيًا، بل عبر “ثورات علمية” تُستبدَل فيها “النماذج الإرشادية–paradigms”القائمة بنماذج جديدة كليًا، حين تتراكم “الشذوذات–anomalies”، أي الظواهر التي يعجز النموذج القائم عن تفسيرها، إلى حد يتجاوز طاقة النموذج على استيعابها بالترقيع الجزئي. اقتصاد الذكاء الاصطناعي، بما يطرحه من ظواهر غير مسبوقة (تركز احتكاري ناتج عن العوائد المتزايدة للحجم، فاعلون اقتصاديون عابرون للحدود، تأخر تنظيمي بنيوي)، يمثل بالضبط هذا التراكم من “الشذوذات” الذي يستوجب، وفق منطق كون، ثورة نموذجية لا ترميمًا تدريجيًا.

ثانيًا: لماذا قطيعة لا إصلاح؟