تمسّ العدالة والصحة والاقتصاد.. حصيلة تشريعية استثنائية للعدد 7533 من الجريدة الرسمية

 شهد العدد 7533 من الجريدة الرسمية حصيلة تشريعية استثنائية بنشر 18 قانوناً تُعيد تشكيل منظومة العدالة والاقتصاد بالمغرب، وتعكس ثلاثة اتجاهات كبرى، تتمثل في توسيع مجال التقاضي التجاري والإداري، وتسريع رقمنة الإثبات، وترسيخ حق المؤازرة القانونية أمام أجهزة التأديب المهني.

ونشرت الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، عدداً قياسيا من القوانين، تمسّ العدالة والصحة والتنظيم الترابي والاقتصاد، يُنتظر أن يكون لها أثر مباشر وعملي على الممارسة القانونية بالمغرب، وفقا للخبير القانوني الخاميس فاضيلي.

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن أولى المجالات المعنية هي منظومة العدالة والمهن القضائية، بداية بقوانين مهنة العدول (القانون 051.26)؛ بحيث تم إلغاء قانون خطة العدالة والنساخة، واعتماد التوقيع والإيداع الإلكتروني، وتوسيع الاختصاص الترابي في العقار المحفّظ. مُبرزاً أن لذلك أثراً دفاعياً جوهرياً يتمثل في أن الحجية الإلكترونية الرسمية للمحررات العدلية تحصر النزاع بشأنها في مسطرة الزور.

كما عرفت الجريدة الرسمية مستجداً يهم الخبراء القضائيين من خلال القانون 01.24، الذي منع الخبير صراحةً من إبداء أي رأي قانوني وحصر دوره في التقني (المادة 3)، وحصر الأتعاب في صندوق المحكمة.

ومن جهة ثانية، أوضح المختص في قانون الأعمال والمنازعات التجارية والملكية الفكرية، أن المستجدات التي جاء بها العدد شملت كذلك التنظيم الترابي والمرافق العمومية، من خلال القانون التنظيمي 031.26، والذي رام تحويل وكالات تنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تملك الجهة أغلبيتها، مع حد أدنى للتحويلات المالية ابتداءً من 2027.

كما شملت مجال الموانئ، من خلال القانون 34.25، الذي حول الوكالة الوطنية للموانئ إلى “موانئ المغرب ش.م”، ما ينقل منازعاتها إلى القضاء التجاري. وكذا التعمير من خلال القانونين 64.23 و34.21، بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وتقنين عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وعلاوة على ذلك، عرف العدد نشر قوانين تهم القطاع الصحي والمهني والحقوقي، من خلال القانون 045.26 الذي مأسس الوساطة الودية في النزاعات الطبية قبل القضاء، وأدمج القضاة في الهيئات التأديبية بصفة استشارية، بالإضافة إلى حقوق المؤلف والصحافة (القانونان 013.26 و027.25) بتوسيع الحماية للبيئة الرقمية ومكافحة القرصنة، وتثبيت حقوق الصحافي في الملكية الفكرية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد والمالية والمرافق، أفاد الخبير ذاته أن العدد شمل نشر قوانين تهم مؤسسات الائتمان وبنك المغرب (القانون 87.21)، بتعديل الإطار المنظّم للقطاع البنكي والقانون الأساسي لبنك المغرب، وآخر يهم الحيوانات الضالة (القانون 19.25) القاضي بتحميل الجماعات مسؤولية الوقاية والإيواء، ما يفتح باب دعاوى المسؤولية الإدارية.

وفي مجال التشغيل والمالية، أكد الخبير أن العدد شهد مقتضى يهم تشجيع منشآت التدريب من أجل الإدماج (51.25)، وكذا قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2024 (04.26).