شغيلة “المجموعة الصحية للرباط” تتمسك بتعويضات المسؤولية والحركة الانتقالية

دخلت مطالب وملفات الشغيلة الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة مرحلة النقاش والتفاوض مع مدير المجموعة الصحية الترابية بالجهة بعد الانتقال فعليا إلى نمط والتسيير الجديد القائم التدبير الترابي منذ غشت المنصرم، ملحة على التعجيل بتسوية وتفعيل جميع طلبات الحركة الانتقالية وتسوية وضعية الممرضين والأطباء الرئيسيين الذين كانوا يمارسون مهام المسؤولية قبل انطلاق المجموعة الصحية الترابية، مع الحفاظ على مناصبهم، والعمل على تمكين المعنيين من الاستفادة من التعويضات والمنح المرتبطة بالمسؤولية وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وفي أقرب الآجال الممكنة.

وشكل اللقاء الذي حضرته النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء، مناسبة للتواصل المباشر بين ممثلي الشغيلة وإدارة المجموعة الصحية الترابية للرباط سلا القنيطرة، بعد شروعها في العمل منذ فاتح غشت الماضي، حيث طرحت النقابة عدداً من قضايا الشغيلة الصحية المتعلقة بالتحول من نظام التدبير السابق إلى نظام العمل بالمجموعة الصحية الترابية.

وعن الهيكلة التنظيمية للمجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة، أوردت النقابة، في بلاغ، أنها ألحت على مدير المجموعة الصحية الترابية، إبراهيم لكحل، تعميم ونشر الهيكلة التنظيمية الرسمية للمجموعة على مختلف المؤسسات والوحدات الصحية والمهنيين، بما يضمن وضوح المهام والاختصاصات وتحديد المسؤوليات، ويحد من حالات الغموض والارتباك التي قد ترافق مرحلة الانتقال.

وبخصوص وضعية المسؤولين والاحتفاظ بالمناصب، طالبت النقابة بتسوية وضعية الممرضين والأطباء الرئيسيين الذين كانوا يمارسون مهام المسؤولية قبل انطلاق المجموعة الصحية الترابية، مع الحفاظ على مناصبهم، والعمل على تمكين المعنيين من الاستفادة من التعويضات والمنح المرتبطة بالمسؤولية وفق المقتضيات الجاري بها العمل، وفي أقرب الآجال الممكنة.

وعلاقة بالترقي وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2026، شدد المكتب الجهوي للنقابة على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026، وضمان التقيد التام بالمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مطالبة بإرساء العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات والإمكانات الصحية بين مختلف المؤسسات والوحدات التابعة للمجموعة، بما يضمن تكافؤ الولوج إلى الخدمات الصحية، إلى جانب العمل على تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.

وفي ما يخص الحركة الانتقالية وتسوية الملفات العالقة، أكد البلاغ عينه ضرورة التعجيل بتسوية وتفعيل جميع طلبات الانتقال العالقة وتمكين الموظفين المستفيدين من الانتقالات من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، وفق المساطر المعمول بها.

وعن المنحة السنوية، تشبثت النقابة الوطنية للصحة بالمنحة السنوية الخاصة بالموظفين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، مؤكدةً أهمية صرفها في موعدها المحدد ودون أي تأخير برسم سنة 2026، وتعميمها على جميع موظفي المجموعة الصحية الترابية سنة 2027.

وفي باب التعويضات دائماً، ناقش المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة مع مدير المجموعة الصحية الترابية تسوية المتأخرات المتعلقة بالحراسة والإلزامية، مشيراً إلى أن المسؤول الإداري الأول عن المجموعة أكد أنه سيتم العمل على تسويتها فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة الخاصة بالمجموعة الصحية الترابية.

ودعا المكتب إلى إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي والاتفاق على إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي ومنتظم، قائم على المقاربة التشاركية، بما يسمح بالتداول في مختلف الملفات المهنية والاجتماعية، مع ضرورة إحداث لجان موضوعاتية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة وتتبع مخرجات الحوار.