برلمانيو الاستقلال يدعمون تقصي حقائق “دعم الفراقشية” والقرار بيد بركة

يتجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى الانخراط في مبادرة مكونات المعارضة البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أثر الدعم الموجه لمستوردي الأغنام ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، وذلك بعدما كشف مصدر برلماني جيد الاطلاع موافقة نواب فريق “الميزان” على الالتحاق بفرق المعارضة لتفعيل هذه الآلية الرقابية، في انتظار حسم اللجنة التنفيذية، برئاسة نزار بركة، للقرار النهائي بالانخراط أو تجاهل دعم هذه الخطوة الرقابية لإنهاء الجدل الذي عرف إعلامياً بـ”فراقشية دعم الأغنام”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن نواب الفريق الاستقلالي أبدوا استعدادهم التام للانخراط في هذه المبادرة البرلمانية الرقابية التي تقودها فرق المعارضة لتقصي حقائق دعم مستوردي الأغنام وأثر ذلك على أسعار الأكباش في السوق الوطنية، خاصة خلال مناسبة عيد الأضحى لموسمي 2023 و2024.

وأوضح المصدر النيابي ذاته أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اختار أن يترك القرار النهائي للانخراط في المبادرة الرقابية من عدمه إلى اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”.

وفي مستوى ثانٍ، سجل المصدر عينه أن نواب الفريق الاستقلالي يدعون إلى خلق توافق بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الدعم الموجه لمستوردي الأغنام ولمربي الماشية بشكل عام بحكم حاجة هذا الموضوع لإجماع الأغلبية والمعارضة، مؤكدين ضرورة عقد لقاء مشترك بين مكونات الأغلبية للتشاور حول المبادرة، ثم مع مكونات المعارضة لتنسيق إجراءاتها النهائية قبل هيكلة أجهزتها وانطلاق أشغالها.

وفي وقت سابق، وجهت فرق المعارضة البرلمانية؛ الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، رسالة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول وقائع أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وأوضحت الرسالة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في إطار سعي فرق المعارضة، كجزء من مكونات مجلس النواب، من أجل الوقوف على حقيقة ما يروج في أوساط الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع، وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف أشكال الدعم والإعفاءات الموجهة لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، والتحقق من سلامتها ومشروعيتها، والتحري عن معاييرها وشروط تقديمها، والمستفيدين منها، ومدى تحقيقها للأهداف والآثار المعلنة من ورائها، اجتماعيا واقتصاديا وماليا.

وتابعت الوثيقة عيها أن فرق المعارضة تأمل من خلال هذه المبادرة الرقابية أن تأخذ مسارها الطبيعي مؤسساتيا، من أجل تجميع المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة ذات الصلة بالموضوع، سواء منها تلك الموجودة لدى الإدارات والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائج أعمال اللجنة، بأفق استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغية تنوير الرأي العام وطمأنته في حال انتفاء وجود ما يروج من شبهات بهذا الخصوص، أو ترتيب الآثار القانونية والسياسية في إطار ما يتيحه الدستور والقانون في حال ثبوت العكس.