وهبي ينتقد ارتفاع واجبات الانخراط بهيئات المحامين: ندرس تسقيفها أو تحديدها بمرسوم

تتجه وزارة العدل إلى إعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة من أجل تسجيل الحاصلين على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، حيث قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه تم تدارس هذا الملف مع نقباء هيئات المحامين بالمغرب، في إطار النقاش حول تعديل القانون المنظم للمهنة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات كانت مناسبة لعرض عدة تصورات من بينها تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي والتفكير في تحديد سقف موحد لمبلغ واجب الانخراط.

وأضاف وهبي، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول وضعية الحاصلين على الأهلية للمحاماة غير المسجلين في الهيئات، أن العديد من الهيئات عملت خلال السنوات الأخيرة على تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق الطاقة المادية للمترشحين للمهنة بناء على اعتبارات خاصة بها ودون اعتماد المعايير شفافة وموضوعية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة، تنظمها مقتضيات القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008، وأن هذا القانون يشترط في المترشح لهذه المهنة أداء واجبات الانخراط، وألا يتجاوز عمره 45 سنة.

وتابع وهبي أن المقتضيات المتعلقة بواجبات الانخراط الواردة في هذا القانون، وردت عامة ولا تتضمن أي تفصيل، بحيث أن المادة 20 من هذا القانون تنص على ما يلي “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”.

وفي نفس الصدد، أوضح المصدر عينه أن الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين (النظام الداخلي لهيئة المحامين بأكادير والنظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط نموذجا) لم تحدد مبلغ واجبات الانخراط واكتفت فقط بالتصريح بوجوب دفعها، وبالتالي فإنه لم يتم تحديد مبلغ واجب الانخراط بالكيفية التي يمكن معها تفادي الإشكالات المطروحة على مستوى التطبيق.

وأحال الوزير عينه على مجالس هيئات المحامين باعتبارها مختصة في النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة حسب منطوق المادة 91 من القانون المذكور، التي تنص على ما يلي “يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة ….”، مبرزاً أن هذه المجالس هي التي تتولى تحديد واجبات الانخراط عن طريق إصدار مقررات، شأنها في ذلك شأن الحقوق والواجبات التي تؤطرها الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين التي هي الأخرى من اختصاصات مجلس الهيئة طبقا لمنطوق نفس هذه المادة.

وانتقد وهبي تحديد العديد من الهيئات خلال السنوات الأخيرة مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق الطاقة المادية للمترشحين للمهنة بناء على اعتبارات خاصة بها ودون اعتماد المعايير شفافة وموضوعية تعتمدها جميع الهيئات وتطبق على جميع المترشحين لولوج المهنة حتى يتحقق الانسجام مع المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 154 من دستور المملكة.

وأوضح وهبي أنه من أجل معالجة هذا الوضع عملت الوزارة على مناقشة هذا الموضوع في إطار عدة اجتماعات خصصت لمناقشة مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية وبواسطة لجنة تضم عدة أعضاء من بينهم بعض السادة نقباء هيئات المحامين بالمغرب، لافتاً إلى أن موضوع واجبات الانخراط شكل أحد المواضيع الهامة التي نقاشتها اللجنة المذكورة، وكانت مناسبة لعرض عدة تصورات من بينها تحديد واجبات الانخراط بواسطة نص تنظيمي والتفكير في تحديد سقف موحد لمبلغ واجب الانخراط.

وسجل المسؤول الحكومي عينه أنه في انتظار حصول توافق بهذا الشأن، يبقى للقضاء الولاية العامة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط المحددة من طرف الهيئات، لتبقى في المستوى الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانخراط في مهنة المحاماة.

أما بخصوص شرط السن، سجل الوزير عينه أن الولوج إلى المهنة مفتوح في وجه المترشحين البالغين إحدى وعشرين سنة (21) والذين لا يتجاوزون من خمسة وأربعين (45) سنة طبقا لمقتضيات المادة 5 من نفس القانون التي تنص على ما يلي يشترط في المترشح لمهنة المحاماة.

ظهرت المقالة وهبي ينتقد ارتفاع واجبات الانخراط بهيئات المحامين: ندرس تسقيفها أو تحديدها بمرسوم أولاً على مدار21.