زيادة أسعار منتجات “سنطرال دانون” لا تخالف القانون في حد ذاتها

اعتبر مجلس المنافسة أن مجرد الزيادة في أسعار بعض منتجات شركة “سنطرال دانون” لا تشكل، في حد ذاتها، ممارسة منافية لقواعد المنافسة، مؤكدا أن مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا تكفي لاعتبارها ممارسة محظورة، ما لم تقترن بسلوكيات تتوفر فيها العناصر والشروط القانونية التي تبرر تكييفها على هذا الأساس.

وجاء موقف المجلس في رد رسمي وقعه حسن بن عبد المجيد، الرئيس بالنيابة لمجلس المنافسة، على مراسلة جمعية مغرب المستقبل بشأن ما اعتبرته شبهة ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مرتبطة بالزيادات التي أقرتها الشركة في أسعار بعض منتجاتها.

وأوضح المسؤول ذاته، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الاختصاصات التقريرية لمجلس المنافسة، باعتباره هيئة دستورية مستقلة، محددة على سبيل الحصر في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، مشيرا إلى أن المجلس يختص بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، ولا سيما الاتفاقات المحظورة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية، المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بإمكانية إحالة القضايا على المجلس، استند الرد إلى مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 20.13، التي تحدد الجهات المخول لها قانونا إحالة القضايا على هذه المؤسسة، ومن بينها جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن جمعية مغرب المستقبل لا تتوفر على هذه الصفة، وبالتالي لا تندرج ضمن الجمعيات المخول لها قانونا إحالة القضايا عليه، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

وبخصوص موضوع الشكاية، أوضح المجلس أن مراجعة شركة “سنطرال دانون” أسعار بعض منتجاتها نحو الارتفاع لا تشكل في حد ذاتها ممارسة منافية لقواعد المنافسة، مبرزا أن مجرد الزيادة في الأسعار لا يكفي لاعتبارها ممارسة مخالفة للقانون رقم 104.12، ما لم تقترن بسلوك أو ممارسات تتوافر فيها العناصر والشروط القانونية اللازمة لذلك.

في المقابل، عبرت جمعية مغرب المستقبل عن استغرابها من مضمون جواب مجلس المنافسة، الذي توصلت به بتاريخ 5 نونبر 2026، معتبرة أنه ربط عدم قبول الإشعار بدفوعات شكلية تتعلق بصفة المنفعة العامة، وبرر الزيادات التي أقرتها الشركة بمبدأ حرية الأسعار.

وأكدت الجمعية، في بيان استنكاري إخباري حول مآل الملف، أنها تتمسك بضرورة تفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 20.13، مشددة على أنها لا تنازع في شروط صفة المنفعة العامة، ولا تطلب فتح التحقيق استنادا إليها، وإنما قدمت، وفق تعبيرها، قرائن واقعية واقتصادية متساندة تكفي لتحريك المصلحة الاقتصادية العامة.

ورفضت الجمعية تحميل جمعيات المجتمع المدني مسؤولية فحص الحسابات والوثائق المحاسباتية ودفاتر فواتير الشركات، معتبرة أن هذه المهام تقع بقوة القانون على عاتق سلطة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، وليس على الجمعيات التي يقتصر دورها على الرصد والتبليغ، وفق ما جاء في بيانها.

كما حذرت من منح الزيادات المفاجئة مشروعية افتراضية قبل فتح أي تحقيق ميداني، معتبرة أن حرية الأسعار لا تشكل حصانة مسبقة، وأن حماية المستهلك من الشروط والأسعار التعسفية مضمونة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 31.08، وأن الحسم في الموضوع ينبغي أن يستند إلى البحث والاستقصاء.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في مادة استراتيجية ذات طلب غير مرن، في وقت عرفت فيه تكاليف المدخلات الإنتاجية، بحسب تقديرها، استقرارا هيكليا واضحا، تطرح مسألة غياب المبرر السببي لهذه الزيادة، كما تضع شبكة التوزيع العصرية والتقليدية، وخاصة التجار الصغار، في وضعية إذعان وتبعية اقتصادية مطلقة، وهو ما ترى أنه يدخل في نطاق إساءة استغلال الوضع المهيمن المحظورة بموجب المادة السابعة من القانون رقم 104.12.

وطالبت الجمعية بإحالة الملف كاملا على المقرر العام لمجلس المنافسة، قصد إعادة تكييف الإشعار والمذكرة التي تقدمت بها، والأمر بفتح بحث وتحقيق تلقائي وميداني معجل، مع اتخاذ ما تراه المؤسسة مناسبا من تدابير تحفظية وزجرية لتعليق الزيادات عند التحقق من القرائن بعد فتح التحقيق.

واعتبرت أن ربط فتح التحقيق بوجود سلوكيات مادية مسبقة من شأنه تعطيل جوهر العمل التنظيمي، مؤكدة تمسكها بجميع المعطيات التي قدمتها شفهيا خلال جلسة الاستماع الرسمية التي عقدها المجلس بالرباط بداية شهر أكتوبر الماضي، وما تضمنته مذكراتها المكتوبة طيلة هذا المسار الترافعي الذي انطلق منذ شهر يوليوز الماضي.

وبناء على ذلك، أعلنت الجمعية أنها وجهت جوابا تعقيبيا إلى مجلس المنافسة، تحت عدد 176/10-26 بتاريخ 9 نونبر 2026، وضعت من خلاله المجلس أمام مسؤولياته، مؤكدة مواصلة متابعة الملف عبر مختلف الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، دفاعا عن القدرة الشرائية وتثبيتا لسيادة القانون في المجال الاقتصادي.