إصلاح قضائي في البرتغال يهم قضايا الهجرة والحماية الدولية

تتجه البرتغال إلى إعادة تنظيم معالجة منازعات الهجرة والحماية الدولية أمام القضاء، من خلال إتاحة إحداث أقسام قضائية متخصصة وإعادة توزيع بعض الدعاوى بين المحاكم، بهدف تسريع البت فيها والحد من تركز بعض القضايا في العاصمة.

وتنص مشاريع قوانين لإصلاح القضاء صادق عليها البرلمان، أمس الجمعة، على إمكانية إحداث أقسام متخصصة تتولى النظر في المنازعات المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم وإبعادهم، إلى جانب قضايا اللجوء والحماية الفرعية والمؤقتة التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

كما تقترح الإصلاحات تغيير قواعد الاختصاص الترابي في بعض الدعاوى المرفوعة ضد وكالة الاندماج والهجرة واللجوء “AIMA”، بحيث تتولى المحكمة التابعة لمنطقة الإقامة المعتادة للمدعي النظر فيها.

ويرمي هذا التعديل، بحسب العرض الحكومي، إلى توزيع هذه القضايا بصورة أكثر توازنا على المحاكم عبر البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارتا إصلاح الدولة والعدل، في بيان مشترك، أن الإصلاح يروم تسريع تسوية المنازعات وتعزيز قدرة المحاكم على الاستجابة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف وضمانات اللجوء إلى القضاء.