إصدار جديد يوثق الإطار القانوني لانتخابات مجلس النواب بالمغرب

أصدر كل من الدكتور عبد القادر الكيحل، والدكتور عادل بن حمزة، والدكتور عادل الزكزوتي، مؤلفا جديدا بعنوان “دليل انتخابات مجلس النواب”، يهدف إلى توفير مرجع متكامل يجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي لمختلف مراحل الانتخابات التشريعية بالمغرب، وفق آخر التعديلات القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.

وينطلق المؤلف من اعتبار أن الانتخابات التشريعية تمثل إحدى أهم المحطات الدستورية والسياسية في مسار البناء الديمقراطي، باعتبارها الآلية التي يجدد المواطنون عبرها الثقة في ممثليهم ويحددون ملامح المرحلة السياسية المقبلة. كما يسلط الضوء على المكانة الدستورية لمجلس النواب، باعتباره المؤسسة المكلفة بممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية والتقييمية، وما يترتب عن انتخاب أعضائه من آثار مباشرة على تشكيل الحكومة وإعادة تشكيل التوازنات السياسية.

ويأتي إصدار هذا الدليل في ظل التطور المتواصل الذي يعرفه الإطار القانوني المنظم للانتخابات، سواء من خلال مراجعة القوانين التنظيمية، أو الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الدستورية، أو القرارات التنظيمية والإدارية المواكبة لكل استحقاق انتخابي، وهو ما يجعل الإحاطة بمختلف النصوص القانونية تحديا أمام المترشحين والأحزاب السياسية ومديري الحملات الانتخابية والمنتخبين والباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي.

ولا يقتصر الكتاب على تجميع النصوص القانونية، بل يقدم قراءة تحليلية لمختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من الإطار الدستوري والقانوني، مرورا بإعداد اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح، وتنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها، وإجراءات الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، وصولا إلى المنازعات الانتخابية، والجرائم والمخالفات الانتخابية، والتصريح بالمصاريف الانتخابية، والتصريح الإجباري بالممتلكات.

ويتميز الإصدار، بحسب مؤلفيه، بجمعه بين البعد الأكاديمي والخبرة الميدانية، إذ يستند إلى تجربة علمية في مجالات القانون العام والخاص والقانون الدستوري والعلوم السياسية، إلى جانب خبرة عملية في تدبير الشأن الانتخابي والعمل البرلماني ومواكبة العمليات الانتخابية، بما يمنح الدليل بعدا تطبيقيا يجعله أقرب إلى احتياجات مختلف الفاعلين في المجال.

وجرى تنظيم الكتاب في أربعة محاور رئيسية، يتناول أولها الإطار العام للانتخابات، بينما خصص المحور الثاني، الذي يشكل العمود الفقري للدليل، لانتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإجراءاتها. أما المحور الثالث، فيضم النصوص القانونية الأساسية بعد تحيينها وفق آخر التعديلات، فيما يخصص المحور الرابع للنماذج والوثائق العملية التي يحتاج إليها المترشحون والأحزاب السياسية ومديرو الحملات الانتخابية، بما يجعل الكتاب أداة عمل ميدانية إلى جانب كونه مرجعا قانونيا.

ويستهدف الدليل شريحة واسعة من المعنيين بالشأن الانتخابي، تشمل المترشحين والأحزاب السياسية والمنتخبين ومديري الحملات الانتخابية والإدارات المختصة، إضافة إلى الباحثين والطلبة والإعلاميين وملاحظي الانتخابات، من خلال تقديم مادة علمية موثقة تجمع بين النصوص القانونية والاجتهاد القضائي والممارسة العملية بأسلوب مبسط ودقيق.

ويؤكد مؤلفو الكتاب أن هذا العمل لا يدعي الإحاطة بجميع الإشكالات التي قد تطرحها الانتخابات التشريعية، وإنما يسعى إلى الإسهام في نشر الثقافة القانونية الانتخابية، وتعزيز الأمن القانوني للعملية الانتخابية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام القانون، بما ينعكس إيجابا على تجويد الأداء السياسي والمؤسساتي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومواكبة مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تشهده المملكة.

ويشكل هذا الإصدار إضافة جديدة إلى المكتبة القانونية المغربية، لما يوفره من مرجع موحد يجمع بين التحليل العلمي والتأصيل القانوني والتطبيق العملي، ويختصر عناء البحث في النصوص القانونية المتفرقة، بما يسهم في تقريب المعلومة القانونية، وربط النظرية بالممارسة، وخدمة الفاعلين في مختلف مراحل انتخابات مجلس النواب.