لجنة الاستثمار تدعم 29 مشروعاً بـ42 مليار درهم و6 جهات تتصدر خريطة المستفيدين

صادقت الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمار على 29 مشروعا تغطي 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد تروم إحداث قرابة 9 آلاف و800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 42 مليار درهم.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، 2 يوليوز 2026 بالرباط، الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات الملكية.

وفي مستهل الاجتماع، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة توقف عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.

وأبرز رئيس الحكومة، وفق المصدر ذاته، التقدم الكبير الذي أتاحه الميثاق على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، مشيدا في الوقت ذاته باستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.

وبلغة الأرقام، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال هذه الدورة، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها حوالي 42 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب شغل مباشر، و7.400 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت.

وسجل البلاغ عينه أن هذه المشاريع تتعلق بـ13 قطاعا منها: السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.

وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أورد المصدر نفسه أن اللجنة صادقت على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستغطي 3 قطاعات هي: صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، حيث ستستقر في 4 جهات هي: الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة. ومنحت أيضا الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات، الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.