انخفاض أسعار المحروقات دوليا سينعكس على السوق الوطنية قريبا

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية أن ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية أصبح واقعا مرتبطا، بشكل مباشر، بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، مشددا على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي.

وأوضح بلفقيه، في معرض حديثه عن تداعيات ارتفاع الأسعار، أنه تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار والوقوف على العوامل المؤثرة فيها، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وفي إطار التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد، كشف بلفقيه عن توقيف تصدير بعض المنتوجات التي سجلت أسعارها ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، وذلك في سياق التدابير الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار.

وبخصوص أسعار المحروقات، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المنحى التنازلي الذي سجلته الأسعار على المستوى الدولي بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن ينعكس هذا الانخفاض على السوق الوطنية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الأوضاع التي يواجهها مهنيو قطاع النقل الطرقي، حيث تم تخصيص منحة مالية بقيمة 400 مليون درهم لفائدتهم، بهدف المساهمة في الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المنتجات والخدمات.

كما أشار بلفقيه إلى إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي ابتداء من شهر يناير المقبل، في إطار مواصلة مواكبة الأسر المستفيدة وتعزيز قدرتها الشرائية.

وشدد الوزير على أنه في أقل من شهر على تعيين الحكومة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في برنامجها الحكومي، مع مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.