131 مليون درهم في خزائن الأحزاب.. 9 هيئات تستحوذ على 94% من الموارد

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن تركز الجزء الأكبر من الموارد المالية المصرح بها لدى عدد محدود من الأحزاب، إذ استحوذت تسعة أحزاب على 94 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، البالغ 131,81 مليون درهم، مقابل 6 في المائة فقط توزعت على 15 حزبا.

وأوضح التقرير أن الموارد المصرح بها من طرف 26 حزبا سياسيا خلال سنة 2024 بلغت 131,81 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2023، التي لم تتجاوز فيها 104,97 ملايين درهم، فيما ظلت أقل بنسبة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022، التي بلغت خلالها الموارد 152,97 مليون درهم، بالنظر إلى اشتمال هذه السنة على مبالغ الدعم السنوي الإضافي.

وتتوزع هذه الموارد بشكل شبه متساو بين مساهمة الدولة، التي بلغت 65,84 مليون درهم، بما يمثل 49,95 في المائة من الإجمالي، والموارد الذاتية للأحزاب، التي وصلت إلى 65,97 مليون درهم، بنسبة 50,05 في المائة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد المصرح بها، بما مجموعه 45,99 مليون درهم، أي ما يعادل 34,9 في المائة من إجمالي الموارد، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ32,51 مليون درهم، بنسبة 24,7 في المائة، ثم حزب الاستقلال بـ21,59 مليون درهم، بما يمثل 16,4 في المائة.

وجاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الموالية بموارد بلغت 6,21 ملايين درهم، يليه حزب العدالة والتنمية بـ5,58 ملايين درهم، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ4,91 ملايين درهم، والاتحاد الدستوري بـ3,32 ملايين درهم، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بـ3,15 ملايين درهم، فيما بلغت موارد حزب الحركة الشعبية 1,10 مليون درهم.

وفي المقابل، لم يتجاوز مجموع الموارد المصرح بها من طرف 15 حزبا 7,45 ملايين درهم، أي ما يناهز 5,7 في المائة من الإجمالي، بينما لم يصرح حزبا النهضة والديمقراطي الوطني بأي موارد خلال السنة المالية المعنية.

وسجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، التي انتقلت من 44,49 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,97 مليون درهم سنة 2024، بزيادة تجاوزت 48 في المائة، مرجعا هذا التطور أساسا إلى ارتفاع مداخيل واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات.

وشكلت هذه الأخيرة 91,12 في المائة من مجموع الموارد الذاتية، بعدما انتقلت من 39,60 مليون درهم سنة 2023 إلى 60,11 مليون درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 52 في المائة، واستفادت من هذا التطور بالأساس أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، إلى جانب حزبي الوحدة والديمقراطية والنهج الديمقراطي العمالي، اللذين لم يصرحا بأي موارد خلال السنة السابقة.

كما سجلت العائدات المالية ارتفاعا من 104.253,78 درهم سنة 2023 إلى 509.384,22 درهم سنة 2024، فيما ارتفعت العائدات غير الجارية بنسبة 12 في المائة، منتقلة من 4,79 ملايين درهم إلى 5,35 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الدعم العمومي، أفاد التقرير بأن الدولة رصدت، في إطار قانون المالية لسنة 2024، اعتمادات مالية بقيمة 142 مليون درهم، مقابل 140 مليون درهم سنة 2023، بهدف المساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، فضلا عن المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث.

غير أن المبالغ المصروفة فعليا لم تتجاوز 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل 46 في المائة من الاعتمادات المرصودة، استفادت منها 17 هيئة سياسية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة مقارنة مع سنة 2023، التي بلغ فيها مجموع الدعم المصروف 60,48 مليون درهم.

وتوزع الدعم المصروف خلال سنة 2024 بين 60 مليون درهم مخصصة لمصاريف التدبير، و5,84 ملايين درهم للمساهمة في تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، في حين لم يتم صرف أي مبلغ برسم الدعم المخصص لإنجاز المهام والدراسات والأبحاث، وذلك في انتظار تأهيل الإطار القانوني المنظم لمنح هذا الدعم، على إثر الملاحظات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات إثارتها في تقريره برسم سنة 2022.

كما لم يتم صرف أي دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء خلال السنة نفسها، بعدما سجل هذا الصنف من الدعم تراجعا متواصلا خلال السنوات السابقة، إذ انتقل من 230.757,16 درهما سنة 2022 إلى 100.813,20 درهما سنة 2023.

وفي المقابل، لم تستفد 16 هيئة سياسية من الدعم العمومي خلال سنة 2024، بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة منه، وتشمل هذه الأحزاب الحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكي الموحد، والخضر المغربي، والوحدة والديمقراطية، والإنصاف، والنهضة والفضيلة، والنهضة، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والعهد الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والقوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.