رقمنة الإدارة المغربية تواجه إكراهات تشريعية واستمرار مطالبة المرتفقين بوثائق ورقية

أكدت عائشة كلاع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة أن ورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية بالمغرب، رغم التقدم المحقق فيه، لا يزال يواجه إكراهات تحد من انعكاسه على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، خاصة في ظل استمرار اعتماد عدد من الإدارات على الوثائق الورقية وضعف تبادل المعطيات بينها، داعية إلى استكمال الإطار التشريعي ومنح الحجية القانونية للوثائق والمعطيات الرقمية المتبادلة بين الإدارات.

وأوضحت كلاع، خلال حضورها اليوم الثلاثاء بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن نجاعة هذا الورش لا ينبغي أن تقاس بعدد النصوص القانونية الصادرة أو المنصات الإلكترونية المحدثة، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على جودة الخدمات العمومية وقربها من المواطن، مشيرة إلى أن بعض المبادرات التشريعية والمؤسساتية لا يزال أثرها محدودا على مستوى تعامل المرتفقين مع الإدارة.

وسجلت المتحدثة أن من أبرز مظاهر التبسيط المحققة الاستغناء عن عدد من الوثائق الإدارية التي كانت تطلب من المواطنين، مستشهدة بملف التقاعد الذي تقلص عدد الوثائق المطلوبة فيه من 11 وثيقة إلى وثيقتين تقريبا، بفضل رقمنة المساطر وتطوير التعامل بين المؤسسات والإدارات.

وأضافت أن رقمنة الخدمات والتبادل البيني للمعطيات من شأنهما الحد من التنقلات غير الضرورية إلى الإدارات، مؤكدة أنه لم يعد مقبولا مطالبة المواطن بوثائق توجد أصلا لدى إدارة عمومية أخرى، في وقت يفترض فيه أن تتولى المؤسسات تبادل هذه المعطيات فيما بينها.

وفي هذا السياق، شددت كلاع على أن التحول الرقمي للإدارة ليس شأنا قطاعيا يقتصر على الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة، بل هو مشروع دولة ومجتمع يستدعي انخراط مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب المؤسستين التشريعيتين من خلال التشريع والمراقبة وتقديم المقترحات.

وأبرزت أن المغرب حقق تقدما على المستوى الدولي في مجال رقمنة الإدارة، إذ انتقل من المرتبة 101 إلى المرتبة 51 سنة 2024، معتبرة أن هذا التطور يعكس المجهودات المبذولة في تحديث الخدمات الإدارية، وإن كان أثرها لا يظهر بالقدر نفسه في جميع تعاملات المواطنين اليومية.

ولفتت إلى أن حجم المنظومة الإدارية المغربية يجعل هذا الورش بالغ التعقيد، إذ تشمل أزيد من 900 ألف موظف وموظفة، موزعين على أكثر من 32 قطاعا وزاريا و200 مؤسسة ومقاولة عمومية و12 جهة وأكثر من 1500 جماعة، وتشرف على ما يزيد عن 2500 مسطرة إدارية منشورة في البوابة الوطنية «إدارتي»، إلى جانب 874 خدمة عمومية رقمية مرجعية.

وبخصوص المكتسبات المحققة، استحضرت كلاع عددا من الخدمات الرقمية، من بينها السجل الاجتماعي الذي تجاوز عدد التسجيلات فيه 20 مليون تسجيل، ومنصة «رخص» الخاصة بطلبات التراخيص، ونظام «بدر» للتصريحات الجمركية، والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، اللذان يسلمان في أجل متوسط قدره سبعة أيام، فضلا عن برنامج دعم السكن الذي يتم دون مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو التنقل، ومنصة «بورتنيت» الخاصة بمساطر التجارة الخارجية.

كما توقفت عند الدور الذي اضطلعت به البوابة الوطنية «إدارتي»، مشيرة إلى نشر أكثر من 2533 قرارا إداريا يهم أزيد من 120 إدارة عمومية، بما يتيح للمرتفقين الاطلاع مسبقا على الوثائق المطلوبة ومراحل معالجة الملفات والآجال والجهات المختصة، ويعزز شفافية العلاقة بين المواطن والإدارة.

ونبهت إلى أن الخدمات الرقمية لا تزال في حالات كثيرة متفرقة وفق منطق كل إدارة على حدة، مع استمرار المسارات المختلطة بين الرقمي والورقي، وعدم تعميم المنصات المشتركة بالشكل الكافي، فضلا عن وجود نصوص قطاعية تشترط الحضور الشخصي أو الإدلاء بملفات ورقية.

واعتبرت الوزيرة المنتدبة أن تجاوز هذه الإكراهات يستدعي إعداد نص تشريعي جديد يمنح الحجية القانونية والثبوتية للمعطيات المتبادلة إلكترونيا بين الإدارات، ويسمح بالاستعاضة عن الحضور الشخصي باعتماد حساب رقمي يضمن التحقق من هوية المرتفق وحماية معطياته الشخصية.

وكشفت في هذا الإطار عن توجه الوزارة نحو إعداد نص تشريعي سيعرض على البرلمان لتحديد هوية المرتفق رقميا، سواء بالاعتماد على رقم الهاتف أو الصورة، بما يتيح إرساء وسيلة موحدة للتواصل مع مختلف الإدارات، على غرار ما يجري في بعض التجارب الدولية.

وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تواجه هذا الورش، حددت المتحدثة أبرزها في بطء وتيرة رقمنة المساطر، واستمرار الإجراءات الورقية، ومحدودية تبادل المعطيات بين الإدارات، وتفاوت مستويات النضج الرقمي بينها، فضلا عن تحديات مواكبة التغيير وضمان الولوج المنصف والآمن إلى الخدمات العمومية.

وشددت عائشة كلاع على  أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يرتكز على ستة محاور، تشمل تعزيز الحكامة والتتبع والتقييم، ومواكبة رقمنة الإدارة وتسريع تبسيط المساطر ورقمنة المسارات الإدارية، وتطوير البوابة الوطنية “إدارتي”، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الرقمية، وتنظيم المعطيات وتطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، فضلا عن تحسين الاستقبال وضمان الولوج إلى الخدمات وقياس أثرها على المرتفقين.