“البيجيدي” يدعو لمواجهة “فراقشية” الأدوية والصفقات واليسار يتمسك برفع ميزانية الصحة

دعا رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، إلى معالجة اختلالات صفقات وزارة الصحة “التي رافقت الحكومة السابقة”، خاصة ما أصبح يسمى، حسبه، بـ”فراقشية الأدوية والصفقات”، وذلك في وقت دافعت فيه النائبة البرلمانية عن مجموعة اليسار، سناء فوزي، على رفع ميزانية الصحة لتصل 10 في المئة من الميزانية العامة.

وأكد الأزمي، في مداخلة حول الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصحة أصبح، إلى جانب قطاع التعليم، من بين القطاعات التي تثير انتظارات المواطنين وغضبهم، ولا سيما في صفوف الشباب وساكنة المناطق المحرومة من الخدمات العمومية.

إرجاع “AMO” للمستشفى العمومي

وأوضح الأزمي، في معرض حديثه عن تعميم التغطية الصحية الإجبارية، أن هذا الورش مر بمراحل متعددة وتعاقبت عليه حكومات مختلفة، منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي، مشيرا إلى أن السؤال المطروح اليوم يتمثل في عدم بلوغ مرحلة التعميم الفعلي، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ”التمرير الأوتوماتيكي”.

وفي هذا السياق، سجل أن عدد المستفيدين من نظام “راميد” كان يبلغ 18 مليون شخص، قبل أن يتحول 10 ملايين فقط إلى نظام التغطية الصحية عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ما يعني، بحسبه، أن 8 ملايين شخص ظلوا خارج التغطية الصحية.

وفي هذا السياق، سجل أن عدد المستفيدين من نظام “راميد” كان يبلغ 18 مليون شخص، قبل أن يتحول 10 ملايين فقط إلى نظام التغطية الصحية عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ما يعني، بحسبه، أن 8 ملايين شخص ظلوا خارج التغطية الصحية.

وشدد المتحدث على ضرورة إبقاء نظام “AMO تضامن” داخل المستشفى العمومي، معتبرا أن هذا النظام ساهم في تعطيل المستشفيات العمومية، بفعل اشتغال القطاع الخاص بشكل أكبر مع المرضى المستفيدين منه. وحذر من أن مواصلة تشجيع القطاع الخاص تشكل خطرا على المنظومة الصحية، وقد تؤدي إلى بلوغ مرحلة يصبح فيها المستشفى العمومي عاجزا عن أداء دوره.

وأضاف أن الأمر يتعلق بقطاع خاص يضم شركات كبرى باتت تتعامل مع الصحة باعتبارها رأسمالا يقتضي تحقيق الأرباح، دون إيلاء الاهتمام اللازم لصحة المواطنين، مشيرا إلى أن 90 في المائة من ميزانية الصحة تذهب إلى القطاع الخاص، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول. ودعا، في هذا الإطار، إلى وقف هذا الوضع من خلال إعادة نظام “AMO تضامن” إلى المستشفى العمومي.

وبخصوص الصفقات العمومية بوزارة الصحة، أثار الأزمي ملاحظات تتعلق بالشفافية، مشيرا إلى أنه، كما توجد ممارسات وصفها بـ”شفافية الأغنام”، هناك أيضا ما سماه “فراقشية الأدوية والصفقات التفاوضية”.

ودعا إلى معالجة مسطرة اقتناء الأدوية وضمان شفافيتها، مسجلا أن بعض الأدوية منخفضة الثمن غير متوفرة في الأسواق، وكأن هناك، بحسب تعبيره، أدوية يتم قطعها عمدا من خلال الإبقاء على الأدوية الرخيصة خارج السوق.

وأكد البرلماني ضرورة معالجة ظاهرة انقطاع الأدوية وغياب الأدوية منخفضة الثمن، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بالصفقات العمومية.

وفي ما يتعلق بمركزية الأجور، أشار رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن هذا الموضوع أثار ضجة في صفوف مهنيي الصحة، رغم أن النقابات كانت قد اتفقت مع الوزير السابق على اعتماد مركزية الأجور.

أما بخصوص شركات المناولة، فانتقد ممارسات قال إنها تميل إلى نظام السخرة، مشيرا إلى وجود عاملين توقفت أجورهم منذ شهر غشت الماضي، معتبرا أن هذا الوضع لا يليق بوزارة الصحة، ولا ينبغي أن يستمر تعاملها مع شركات تمارس مثل هذه الممارسات.

وبشأن الصناعة الدوائية، اعتبر الأزمي أن جائحة كورونا كشفت اختلالات المغرب في هذا المجال، قائلا إن الجائحة “عرّاتنا”، موضحا أن التوجه نحو تطوير الصناعة الدوائية الوطنية برز منذ تلك الفترة، غير أن هذا المسار عرف تراجعا منذ ذلك الحين، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية.

لا إصلاح دون أطباء 

سناء فوزي، البرلمانية عن تحالف اليسار، قالت إن “الاعتمادات المرصودة، في مشروع مالية 2027، لا ترقى، في تقديرنا، إلى حجم الخصاص والتحديات، ولا تجسد الطموح إلى الرفع من حصة الصحة إلى عتبة 10 في المئة من الميزانية العامة”.

وتساءلت البرلمانية عينها: كيف يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية في ظل استمرار الخصاص في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، و الأطر الإدارية و عاملي النظافة و الحراسة و النقل  وضعف التجهيزات، وطول مواعيد العلاج، والتفاوت بين الجهات والمناطق؟

وطالبت المتحدثة ذاتها بالرفع من عدد المناصب المالية، وتوزيعها وفق خريطة وطنية للخصاص والحاجيات، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والنائية، وتسريع تأهيل المستشفيات العمومية، وتوفير أجهزة التشخيص والعلاج والأدوية الأساسية، وتعزيز التخصصات الحيوية، خاصة الإنعاش وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض الكلى والسرطان.

وواصلت فوزي أن موقف مجموعة المعارضة لتحالف اليسار من الميزانية الصحية لسنة 2027 ينطلق من سؤال أساسي: هل نريد منظومة صحية عمومية قوية تضمن العلاج للجميع، أم منظومة تتسع فيها الفوارق ويصبح الولوج إلى العلاج مرتبطاً بالقدرة المالية والمجال الجغرافي؟

وفي هذا الصدد، طالبت المتحدثة ذاتها بالرفع التدريجي من ميزانية الصحة والعمل على بلوغ عتبة 10 في الم من الميزانية العامة وتقوية المستشفيات العمومية وتوزيع الاستثمارات وفق الحاجيات الفعلية للجهات والأقاليم مع الرفع من المناصب المالية للأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية.