بلغت 57 مليار درهم.. الطرق السيارة تثقل كاهل الدولة بضمان ديونها

تصدرت شركة الطرق السيارة بالمغرب قائمة المؤسسات المستفيدة من ضمانات الدولة فيما يخص الاقتراض الداخلي، بحصة 35,6% من حجم الدين الداخلي المضمون، متبوعة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية (29,7%) ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (%22,9).

والدين الداخلي المضمون هو نوع من المديونية العامة التي تقترضها المؤسسات والمقاولات العمومية من السوق المحلية (بنوك أو هيئات مالية وطنية)، شريطة أن تضمن خزينة الدولة سداده في حال عجز تلك المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح التقرير حول الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن النسبة المتبقية والتي تمثل 11.8% من حجم الدين الداخلي المضمون، فتستفيد منها طنجة المتوسط بنسبة 2.6% وشركة السلطة المينائية طنجة المتوسط (1,5%)، والمكتب الوطني للمطارات (1,4) والخطوط الملكية المغربية (1,2%).

وبشكل عام، بلغ حجم الدين الداخلي المضمون 57 مليار درهم في متم سنة 2025 بما في ذلك 29,2 مليار درهم المتعلقة بالضمانات الممنوحة من طرف الدولة و27.8 مليار درهم الممنوحة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة. وبالتالي فقد بلغ الحجم الإجمالي للدين الداخلي المضمون 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي ولم يتعدَّ الدين المستفيد من الضمان المباشر للدولة حوالي 1.7% من الناتج الداخلي الاجمالي.

ومقارنة مع السنة الماضية، ارتفع حجم الدين الداخلي المضمون بما يقارب 1.1 مليار درهم في متم سنة 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى إنجاز خمس قروض بنكية وعملية إصدار سندات واحدة مضمونة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة بمبلغ إجمالي قدره 2,7 مليار درهم فيما أدى سداد مبلغ قدره 1.6 مليار درهم من أصل الدين من التخفيف جزئيا من حجمه.

وفي سياق متصل؛ تميزت سنة 2025 بإبرام خمس قروض بنكية وعملية إصدار سندات واحدة مضمونة من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة؛ ففي شهر يناير 2025، تم إبرام قرضين بنكيين وعملية إصدار سندات واحدة.

وفي التفاصيل؛ لجأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى إبرام قرض بنكي بمبلغ 425,8 مليون درهم بسعر فائدة 4,50%. وأبرمت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش قرضا بنكيا بمبلغ 77,4 مليون درهم بسعر فائدة بلغ 4,50. كما أنجز المكتب الوطني للسكك الحديدية عملية إصدار سندات بمبلغ ملياري درهم موزعة على جزأين الجزء الأول بسعر فائدة متغير والجزء الثاني بسعر فائدة ثابت بلغ 4,47%.

وفي شهر فبراير 2025 تم إبرام قرضين مصرفيين؛ قرض بنكي لفائدة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة بمبلغ 161,1 مليون درهم بسعر فائدة بلغ 4,50% وقرض بنكي لفائدة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بمبلغ 5.1 مليون درهم بسعر فائدة بلغ %4,50.

وفي شهر ماي 2025، لجأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى إبرام قرض بنكي بمبلغ 53,2 مليون درهم بسعر فائدة بلغ 4,50%.

وفي ما يتعلق بخدمة الدين الداخلي المضمون، بلغت تحملات خدمة الدين الداخلي المضمون 4.2 مليار درهم سنة 2025 موزعة على 2609,5 مليون درهم متعلقة بتحملات الفوائد، مسجلة ارتفاعا يقدر بحوالي 9.2 مليون درهم مقارنة مع سنة 2024 و1615,3 مليون درهم متعلقة بتحملات أصل الدين، مسجلة انخفاضا قدره 1544 مليون درهم مقارنة مع سنة 2024.

وبالنسبة لتطورت أهم المؤشرات المتعلقة بالدين الداخلي المضمون، فبلغت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين 10 سنوات و4 أشهر في متم سنة 2025، مُسجلة بذلك انخفاضا يقدر بحوالي 5 أشهر مقارنة بمتم سنة 2024. وبلغت التكلفة المتوسطة للدين الداخلي المضمون 4,7% في متم سنة 2025 مسجلة ارتفاعا بنحو 10 نقاط أساس مقارنة مع سنة 2024.

وهكذا، بلغ حجم الدين الداخلي للخزينة بعد إضافة حجم الدين الداخلي المضمون حوالي 902,2 مليار درهم في متم سنة 2025، مقابل 867,7 مليار درهم في متم سنة 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.8%، في حين أن حجم الدين الداخلي المضمون لا يتعدى 6.3% من إجمالي حجم الدين الداخلي للخزينة وحجم الدين الداخلي المضمون.