أوزين يشيد بتفاعل النيابة العامة بعد تصريحات “التجسس” ويطالب بـ”صراع الأفكار”

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن تفاعل النيابة العامة مع تصريحاته بشأن تعرض حزبه للتجسس ومحاولات اختراق الهواتف يمثل “بادرة طيبة”، مشددا على أن القضية تتجاوز شخصه لتطرح إشكالا يتعلق بحماية الحياة الخاصة للمغاربة.

وأوضح أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام، أن “الإشكال اليوم ليس محمد أوزين”، وإنما ما وصفه بـ”الهجوم على الحياة الخاصة للمغاربة”، مشيرا إلى أن بعض الخصوم قد يلجؤون، في سياق الخلافات، إلى التجسس بحثا عن معطيات يمكن توظيفها في التشهير.

وأضاف أن الخلافات السياسية ينبغي أن تقوم على “صراع الأفكار” و”صراع مؤسساتي”، معتبرا أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب يعكس، وفق تعبيره، عدم القدرة على مناقشة الأفكار والبرامج.

وشدد الأمين العام للحركة الشعبية على أن الأمر أصبح “خطيرا جدا”، بعدما امتد، حسب قوله، إلى الحياة الخاصة والعائلات والأزواج، معتبرا أن تجاوز الخلاف السياسي إلى استهداف الحياة الخاصة يستوجب وضع حد لهذه الممارسات.

وقال أوزين إن القضية لا تتعلق فقط بشخصه، وإنما بحماية جميع المغاربة، حتى لا يتحول وجود خلاف أو حساب مع شخص آخر إلى مبرر للتجسس على الحياة الخاصة، مستحضرا التطور الذي تعرفه وسائل التكنولوجيا وقدرتها على اختراق خصوصية الأفراد.

وأكد أن الوصول إلى الحياة الخاصة والعائلات “شيء صعب”، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الباب، ومعتبرا أن التجسس على المواطنين واستغلال التكنولوجيا للتدخل في حياتهم الخاصة “غير مقبول”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أوزين بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك بأن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، وذلك في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.