إنقاذ 40 ألف مهاجر.. لوديي يكشف حصيلة مراقبة الحدود وتفكيك شبكات الهجرة

أنقذت وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي 40 ألف مرشحا للهجرة من الغرق والموت وتوقيف أزيد من 21 ألف مرشحا للهجرة غير النظامية، إلى متم شهر شتنبر من سنة 2025.

وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرض الميزانية الفرعية أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مصالح الدرك عملت على تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة، والتحقيق مع 461 شخصا يعملون ضمن هذه الشبكات.

وأوضح أنه لإنجاز هذه العلميات، سخرت وحدات الدرك الملكي وسائل لوجستيكية، بما فيها طائرات أنجزت 509 مهمات مراقبة بحرية، قامت خلالها بـ650 ساعة طيران، بالإضافة إلى الاستعانة بطائرات مسيرة.

وأشار لوديي إلى أن وحدات البحرية الملكية أجرت 44 عملية تدخل لمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية كانت في حالة خطر داخل البحر، وتصدت للأنشطة غير المشروعة من خلال حجز أزيد من 19 طنا من المواد المخدرة.

وتابع الوزير بأن البحرية الملكية اضطلعت أيضا بمهام شرطة الصيد ومراقبة التدبير والاستغلال الجيد للموارد البحرية من أجل ديمومة استغلالها، وقامت بمراقبة 1032 سفينة صيد، من بينها 610 سفن سجلت مخالفات في حقها، بالإضافة إلى سهرها على الحفاظ على النظام البيئي البحري.

وذكّر عبد اللطيف لوديي بأن حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعدّ من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية، إذ تقوم القوات المسلحة الملكية، وطبقا لتعليمات الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 ككم، وحراسة ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، إضافة إلى مراقبة المجال الجوي الوطني.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي يعملان على بذل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي للهجرة غير المشروعة، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير المشروعة من مخاطر الغرق والموت.

ولفت إلى أن القوات الملكية الجوية تقوم بمساهمة فعالة في هذا الشأن من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة الحدود البحرية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية من تهريب والاتجار في المخدرات، بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكنا عن طريق نشر وحدات للتدخل على طول السواحل، وإنقاد الأرواح البشرية والممتلكات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الأمن والسلامة البحرية.

أما الدرك الملكي، يضيف لوديي، فيساهم من جانبه في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، مع تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.

وأبرز أن القوات البرية تعمل على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية، توزع على نقط ثابتة ونقط للدعم على مستوى عدة مناطق بالمملكة، بالإضافة إلى الاعتماد على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، مؤكدا أنه يتم تعزيز هذه الآليات بفرق للتدخل ودوريات متنقلة، علاوة على اعتماد نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية وطائرات مسيرة.