برلماني سابق توبع بتهريب المخدرات يثير الجدل بمرافقة عبو بجولات “البام”

رافق إعلان الوزير التجمعي السابق، محمد عبو، عن انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال الأيام الأخيرة عودة عدد من الوجوه إلى الظهور في مقدمة المشهد السياسي في أقاليم جهة فاس مكناس، بمن فيهم البرلماني السابق المحكوم بثماني سنوات سجنا في ملف متعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، كمال العمري، الذي حرص بعد 3 أيام من مغادرة أسوار السجن على حضور اللقاء الذي أعلن فيه فوزي لقجع انضمام، محمد عبو، لحزب الأصالة والمعاصرة، أيام قبل يوم الاقتراع.

وأفاد مصدر خاص لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن “كمال العمري، وبعد ثلاثة أيام فقط من مغادرته أسوار السجن، التحق باللقاء الذي جمع القيادي الجديد في حزب الأصالة والمعاصرة، فوزي لقجع، بالوزير السابق والعائد إلى الساحة السياسية من بوابة الحزب، محمد عبو، وذلك للظهور إلى جانب الأخير في مشهد عودته إلى العمل السياسي”.

وأوضح المصدر عينه أن “كمال العمري كان محكوما بثمانية سنوات على خلفية ملف متعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، قضى من عقوبته 4 سنوات، قبل أن يستفيد من عفو ملكي”، مشددا على أنه “من الحبس مشى نيشان للقاء بين لقجع والوزير السابق محمد عبو”.

وأوضح المصدر عينه أن “محمد عبو يستند إلى هذه البروفايلات من أجر توفير دعم سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشحيه بدوائر جهة فاس مكناس، نظرا للنفوذ القبلي والمالي الذي يتوفرون عليه في هذه المناطق”.

وسجل مصدرنا أن “كل هذه الوجوه تم طردها سنة 2019 و2020 من حزب التجمع الوطني للأحرار بمن فيهم محمد عبو، أي قبل التورط في هذه الملفات القضائية الثقيلة”.

وتعود تفاصيل الملف إلى ماي 2022، حين قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة بإدانة البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال العمري، بالسجن النافذ، على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بثمانية سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما حكمت ببراءة شقيقه الذي يترأس جماعة قروية بنواحي تاونات.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة قرر متابعة البرلماني السابق، رفقة متهمين آخرين في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، والمشاركة في ذلك، وحيازة مادة مخدرة داخل الدائرة الجمركية ووضع وحيازة صفائح تسجيل مزورة، وحيازة المخدرات والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتصدير مخدرات ومواد مخدرة بدون تصريح ولا ترخيص، وتهريب المخدرات إلى الخارج دون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك.