الاقتصاد الفلسطيني يشهد ركودا عميقا في 2025

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد عن دخول الاقتصاد الفلسطيني مرحلة ركود عميق خلال العام 2025، وتسجيل انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ في قطاع غزة 84 بالمائة مقارنة بعام 2023، مقابل انخفاض بنسبة 13 في المائة بالضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك للهيئتين، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه، خلال الفترة نفسها، سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسب تراجع بواقع 41 في المائة منها 29 بالمائة في الضفة الغربية و99 بالمائة في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، الذي عرض الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2025، وتوقعات عام 2026، فقد تراجع نشاط الخدمات بنسبة 25 في المائة على مستوى فلسطين في العام 2025، بواقع 12 بالمائة في الضفة و82 بالمائة في غزة، فيما انكمش النشاط الفلاحي في قطاع غزة بنسبة 92 بالمائة مقابل استقرار نسبي في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى انخفاض حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي بنسبة 12 في المائة، حيث تراجعت الواردات بنسبة 17 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023.

واعتبر التقرير أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل 7 أكتوبر 2023، ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي لا يزال هشا ومقيدا باستمرار القيود المفروضة، وانهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023 وانكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، رغم تسجيلها ارتفاعا مقارنة بعام 2024.

ويعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا خدميا، أي أن حوالي 60 في المائة منه هو خدمات في مقابل ذلك تشكل القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي حوالي 19 في المائة فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير، وخلال عام 2025 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام 2023.

ومن جهة أخرى، رصد التقرير تسجيل البطالة معدلات قياسية بلغت 46 خلال عام 2025.

ورجح البيان تسجيل نمو يتراوح بين 4.1 في المائة و4.5 في المائة خلال عام 2026، في مؤشر على تعاف تدريجي محدود.

وعزا هذا النمو المتوقع إلى تحسن جزئي في مكونات الطلب الكلي، ولا سيما الاستهلاك النهائي، المدعوم باستمرار تدفقات المساعدات الإنسانية والتحويلات الخاصة، إلى جانب مساهمة محدودة للإنفاق الاستثماري.